إعلان من الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بخصوص إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة



بيان توضيحي بشأن صدور قرار ابتدائي من ديوان المظالم

1- سبق أن أقامت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة دعوى أمام ديوان المظالم بالرياض ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ("هيئة الاتصالات") بطلب إلغاء القرار الإداري الصادر من مجلس الهيئة المتضمن التوصية بإلغاء الترخيص للشركة. وقُيدت القضية لدى الدائرة الإدارية الأولى بالديوان برقم (1/9547/ق) وتاريخ 5/7/1434هـ. وقدمت الشركة طلباً وقتياً (مستعجلاً) لوقف تنفيذ قرار هيئة الاتصالات وما ترتب عليه من قرارات وإجراءات (مثل إجراءات التصفية)  ، وذلك كإجراء وقائي حتى يتم الفصل في موضوع النزاع. وأبلغت الدائرة هيئة الاتصالات بهذا الطلب بطريق الفاكس وحددت موعداً للجلسة التالية بعد أسبوع للبت في الطلب الوقتي  .

2- وفي الموعد المحدد (يوم الإثنين 8/8/1434هـ الموافق 17/6/2013م ) طلبت الدائرة من ممثل هيئة الاتصالات إحضار عدد من البرقيات المتعلقة بالموضوع، وقررت الدائرة إدخال وزارة المالية وهيئة السوق المالية في الدعوى  ، على أن تعقد الجلسة التالية يوم الاثنين التالي (15/8/1434هـ الموافق 24/6/2013م) للبت في الطلب العاجل. وفي هذا الموعد حضر ممثل هيئة الاتصالات  ، ولم يُحضر الأوراق التي طلبتها الدائرة. ولم يحضر من يمثل وزارة المالية  . وحددت الدائرة موعد الجلسة التالية يوم الاثنين التالي (22/8/1434هـ الموافق 1/7/2013م). وأكدت على مندوبي هيئة الاتصالات إحضار الأوراق المطلوبة بالنظر إلى ضرورة البت في الطلب العاجل بأسرع وقت  .

3- في يوم الاثنين (22/8/1434هـ الموافق 1/7/2013م). لم يَحضر من يمثل وزارة المالية  ، وحضر مندوبا هيئة الاتصالات ولكن لم يُحضرا الأوراق المطلوبة  . فحددت الدائرة موعد الجلسة التالية بعد يومين (يوم الأربعاء 24/8/1434هـ الموافق 3/7/2013م) وأكدت الدائرة على مندوبا هيئة الاتصالات إحضار الأوراق المطلوبة، بالنظر إلى أهمية عامل الوقت للبت في الطلب العاجل  .

4- في جلسة يوم الأربعاء 24/8/1434هـ الموافق 3/7/2013م، وبينما كانت الشركة تتوقع صدور قرار بوقف إجراءات التصفية  ، إذا بالدائرة تُصدر قراراً بعدم الاختصاص الولائي لديوان المظالم في هذه الدعوى  ، وذلك بناءً على أن القرار محل دعوى الإلغاء هو أمرُ سامٍ  ،  وبالتالي يتطلب موافقة المقام السامي للنظر في القضية  . وقد أبدت الشركة اعتراضها على الحكم  ، وسوف تُقدم الاعتراض خلال المُدة المحددة  .

5- وبناء على ما تقدم أعلاه فقد رفعت الشركة الخطاب رقم ( س.خ/34/123) وتاريخ 2/8/1434هـ الموافق 11/6/2013م إلى خادم الحرمين الشريفين مؤكدة فيه عدم ارتكاب الشركة أية مخالفة للنظام أو التعليمات وأنها استوفت جميع شروط ومتطلبات الترخيص والتمست وقف تنفيذ الإلغاء والتصفية حتى يفصل القضاء في تظلم الشركة وفقاً للشرع الحنيف والنظام النافذ في المملكة  ، لأن الشرع مطهرة للجميع  . وقد قدمت الشركة هذا الالتماس استنادا إلى أن النظام المتبع في المملكة لا يمنع أي طرف من حقه بالتقاضي ويمنع مصادرة أو تصفية الأموال والممتلكات خارج سلطة القضاء  ، بخلاف ما حصل مع الشركة  . والشركة ومُساهموها يؤكدون على حقهم باللجوء إلى القضاء  كما كفلته الشريعة وأكده النظام الأساسي للحكم  ، واستقر عليه العمل في المملكة  .

وستُعلن الشركة لمساهميها عن أية مستجدات في هذا الشأن  .